هل لونساج حلال أو حرام بالسبب أنه توجد فائدة 1 % التي يرجعها صاحب الاستفادة وهنا نضع بين أيدكم بعض فتاوى مشايخ الجزائر
رأي فضيلة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت في لونساج
خدمات يأخذ باسمه خدمات البنك مسومش الفوائد.
رأي فضيلة الشيخ محمد الشريف قاهر في لونساج
واحد في 100 هادي نتاع الشباب لا انا لا ارى فيه مانعا. لا ارى فيها مانعا وانما وكنت احب واود الا يسموها ربح وان سوى مقابل خدمات.
رأي فضيلة الشيخ أبو عبد السلام في لونساج
الاستفادة لتشغيل الشباب يعني الاستفادة من المنح ممنوحة من صندوق تشغيل شباب الآن فيه عقدين فيه عقد على اساس الدولة
مكنت الشباب من الاستفادة بهذه المنحة أو المساعدة
على ان تتولى هي بنفسها تسديد الفائدة. هذا عقد منفصل. وعقد ثاني بين المؤسسة المانحة لهذا القرض لهذا الاستفادة. والمستفيد. هذا العقد الذي بين المؤسسة المانحة والمستفيد ليس فيه اشارة الى فائدة. فإذا بحكم العقد الأول المؤسسة ملك من? ملك الدولة. والدولة هي التي تدفع لنفسها الفائدة. يعني تأخذ من هذا الجيب. وتضع في هذا الجيب.
العقد الذي بين المستفيد وبين المؤسسة المانحة ليس فيه اشارة الى فائدة يأخذ 100 يرجع 100. نقول للمستفيد انت مسؤول شرعا على ما بينك وبين المؤسسة المانحة المنصوص عليه في عقدك.
ان كان في عقدك فائدة فحرام. ان لم يكن في عقدك فائدة فهو قرض حسن. اخذت 100 ترجع 100. انت بالنسبة اليك حلال. لا تبحث
و هنا يقول ربي"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" علاش نسأل انا الدولة تخلص روحها? شكون لي سلف لك انت كشاب شكون هو? ماشي الدولة? نعم هذه المؤسسة لي تعطيها لك البنك هذا لي يعطيه لك رحت لرش البنك الخاص اذا يعطي لك
الصورة تختلف مع البنوك الخاصة ما يعطيلكش خلاص اصلا? نعم. في هذا الاطار هذا نتاع تشغيل الشباب ما يعطيلكش خلاص. فاذا الدولة هي اللي تعطي لك. الدولة تخلص روحها من جيبها. وانت علاش تحوس على هذا الأمر هذا?
تحوس على العقد اللي بينك وبين المؤسسة المانحة عقد يستفيد فلان ابن فلان بحكم بفائدة او بتشغيل بدعم تشغيل الشباب ما نسبته كذا وكذا على ان يرده في اجل كذا كذا خالي من الفوائد. هذا حلال طيب مبارك فيه ان شاء الله.
رأي فضيلة الشيخ بن حنفية العابدين في لونساج
. هذا الأمر يعني كثر السؤال عنه. اه واستمر وطال يعني. الانسان لكي يعرف هل هذا امر جائز او غير جائز ينبغي ان يعرف مضمون العقد? ينبغي ان يعرف مضمون العقد فاذا عرف
مضمون العقد ثم يمكنه ان يسأل. اذا كان سؤالك عن هذا الذي يقال انه واحد بالمئة فاذا تأخذها الجهات المقرضة اذا كان سؤالك عن هذا الشيء اذا كان سؤالك عن هذا انا اجيبك عن هذا الامر اذا كان سؤالك عن هذا وكانت الدولة هي التي تتولى دفع هذا هذه الزيادة
انا ارى بان هذا جائز. اعتمادا على ان البنك ملك للدولة. لان رأس ماله لها.
الحقيقة في بلادنا جميع الهيئات المالية الرسمية ملك دولة. البنك والخزينة
البنوك بمختلف انواعها والخزينة كلها ملك دولة. فاذا كانت مثل الدولة
والدولة امرتها بان تقرض وعوظتها في الدولة كأنها تعوظ نفسها.
فلا حرج في ذلك لكن اذا كان السؤال يتعلق بهذه الزيادة. لكن باغي نقول لك بعض العقود بعض العقود. راه فيها مثلا ستة في المية. قال اذا ما دفعش على خمس سنين الخزينة تدفع اربعة ونص وهو يدفع واحد ونص.
هنايا نطرح اشكال. واضح كيف؟ اما اذا كان العقد فيه هذا واحد فالمية ولا زوج فالمية. او تدفعها الدولة او ما كانش عودة الربا ان لم يدفع. عودة الربا
ان لم يدفع يعني ما كانش مشكل. لكن نقول لك حاجة هامة تتعلق بهاد المسألة اللي كنا قبيلة نتكلمو عليها وهو مناصحة الولاة. مناصحة من ولاه الله امورنا. ولاة المسلمين وحكام
المفروض عندما انا ما نقولش غير الوالي العام رئيس ولا ملك ولا لا مثلا وزير المالية يريد ان يعد عقدا للقرض للاقراض والاقتراض للاقراض
مضمون العقد شكون اللي يلاقي حضره؟ يحضره واحد متخصص في المال؟ ويحضره واحد قانوني. ويحضره واحد فقيه. تعرفوا علاه ؟ يعني غادي نجيب لك مثال بسيط.
لو كان يقول على خمس سنين مثلا ما يدفعش هذا هذاك المبلغ المالي. بدل اللي يقول ندير له واحد في المية يقول ندير له عقوبة مالية. غير هذا التعبير قد ينقل المسألة من الحرمة
الى الحل. لان العقوبات المالية مختلف فيها راهي موجودة في الكهرباء اللي ما يدفعهاش وفي الغاز اللي ما يدفعهاش وفي الما اللي ما يخلصهاش. وفي الضريبة اللي ما يدفعهاش ويسموها عقوبة مالي. والعقوبات المالية مختلف فيها بين اهل العلم. اخوكم هذا يرى جوازها بشروط.
فلو كان هذا الذي يقولو بلي غادي يولي بعد عام ونص. يسموه عقوبة مالية.
ها هي عقدة انحلت. بصح لما الناس لي يحرروا هذه العقود. ما يعرفوش الدين كيما كنا نتكلمو. **ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا حبلا شيئا وان تفرقوا.****
هادي كلها مبنية على المعرفة. نحن مسلمين فينبغي الحكامنا انهم يراعوا هذا في قبيلا كنت متكلمة مع بعض اخواني قلت لهم مثلا نحن نريد ان نعقد يعني هذه الكلام اللي نتكلم فيه انا.
ما قداميش انا حاكم الآن ننصحو. لكن انا نقولو. لأنه من باب من باب العلم. مثلا انا باغي ندير باغي ندير اه اتفاقية دولية. الغاولي باه انا نمضي. شكون اللي شكون اللي يدرس هاد الإتفاقية?
شي واحد من طرف سياسي صح اخويا السياسي يعرف كيفاه يعامل وزراء الخارجية مش نعرف وكذا. طيب واحد قانوني مثلا وقبل ذلك واحرص على قبل ذلك وقبل ذلك واحد
ليه? عندما يقرأ الاتفاقية نتاع الطفل ولا نتاع حقوق الإنسان ولا نتاع مش عارف ولا عندما يقرأ هاديك الإتفاقية يلقى مواد مخالفة للشرع يقول له يا سيادة الرئيس والله يا وزير الخارجية ولا مش عارف شكون اللي مكلف
هذه المواد نحن مسلمون نتحفظ عليها. وكنتحفظ عليها نصير غير ملزمين بتطبيقها. واضح كيف؟ قد نتحفظ على مادة على مادتين. كيما العقد اللي يمضيه الإنسان اللي يقترض.
هداك العقد يوجده واحد يعرف الشرع. وواحد مالي. يعرف المال. وواحد قانوني. ويتفاهموا هذاك يبين جيهته. وهذا يبين جيهته. وهذا يبين جيهته. وتتعاضد الجهود.
فيكون هذا العقد الذي يمضيه المسلم في بلادنا ويأخذ قرضا مطابقا للحق. والفرق بينهما كما رأيت ما هو? لفظ هذا يقول له فائدة وما هي بفائدة?
خسارة في الحبس. وهذا يقول لا عقوبة مالية. العقوبة المالية فيها كلام.
قد يهمك أيضا قرأة: كيفية طلب قرض 100مليون من وكالة لونجام angem الجزائر
